شروط وأحكام البيع

1. بيع المنتجات.

يجوز للمشتري، من حين لآخر، إصدار أمر شراء أو طلب توريد بموجب "أمر شراء إطاري" للحصول على سلع ("المنتجات") من Cestoil Chemical Inc. ("البائع"). ويخضع قبول أي أمر شراء أو أمر شراء إطاري لموافقة البائع الائتمانية وقبوله للأمر من خلال تأكيد كتابي (عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس).

2. شروط وأحكام البيع.

في حال إبرام المشتري والبائع لاتفاقية مكتوبة منفصلة من أي نوع (يُشار إليها بـ "الاتفاقية")، فإن شروط وأحكام البيع هذه ("الشروط والأحكام") هي التي تسري وتُعتمد بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع تلك الاتفاقية الأخرى. أما في حال عدم وجود اتفاقية منفصلة بين المشتري والبائع، فإن هذه الشروط والأحكام تشكل الاتفاق المُلزم بينهما. وبمجرد طلب عرض سعر من البائع أو تقديم أمر شراء إليه - وفي غياب اتفاقية منفصلة وموقعة - يقر المشتري بأن هذه الشروط والأحكام تحكم كافة عمليات شراء المنتجات من البائع، وأنه لن يترتب على أي تغييرات أو إضافات أو شروط مغايرة (سواء وردت في أمر شراء تسلمه البائع أو في غير ذلك) تعديل لهذه الشروط والأحكام ما لم يتم إقرار ذلك صراحةً كتابةً وتوقيعه من قِبل ممثل مفوض عن البائع. ولا يملك أي موظف أو وكيل للبائع صلاحية تعديل هذه الشروط والأحكام شفهياً.

3. السعر والدفع.

يقر المشتري بأنه ليس معسراً، وفقاً للتعريف الوارد لهذا المصطلح في القانون التجاري الموحد (UCC). كما يقر المشتري بأنه يتمتع بالملاءة المالية عند تقديم أي طلب شراء إلى البائع. يوافق المشتري على سداد الأسعار المحددة في تأكيد الطلب الكتابي الصادر عن البائع، ويتحمل مسؤولية أي تكاليف إضافية سارية أو تغييرات في الأسعار تكون نافذة المفعول في تاريخ الشحن، بالإضافة إلى رسوم الشحن والمناولة، ورسوم الوقود الإضافية، والضرائب والرسوم الجمركية. يتولى البائع تحصيل الضرائب السارية ما لم يقدم المشتري شهادة سارية المفعول للإعفاء الضريبي ويوضح المنتجات التي تشملها هذه الشهادة. يستحق السداد بالدولار الأمريكي في غضون ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الفاتورة، ولا يرتبط السداد بقدرة المشتري على تحصيل أو الحصول على أموال من أي طرف آخر. تتم فوترة المبيعات التي تتم ببطاقات الائتمان وقت الشراء، وتُضاف رسوم إضافية بنسبة 3 % إلى إجمالي قيمة الطلب. يوافق المشتري على دفع رسوم على جميع المبالغ المتأخرة عن موعد استحقاقها بمعدل 1.5 % شهرياً (18 % سنوياً) أو الحد الأقصى للمعدل القانوني، أيهما أقل. وفي حالة عدم السداد، يوافق المشتري على تحمل تكاليف التحصيل التي يتكبدها البائع، بما في ذلك أتعاب المحاماة المعقولة والنفقات ورسوم المحكمة (إن وجدت)، بالإضافة إلى جميع رسوم الفائدة السارية.

4. التسليم.

(أ) جميع المنتجات مُعبأة للنقل البري.

(ب) يلتزم المشتري بتزويد البائع بتعليمات شحن مفصلة خلال فترة زمنية معقولة قبل الشحن، ويتحمل المشتري المسؤولية عن أي تكاليف إضافية أو تأخير في التسليم ينشأ عن عدم قيامه بتقديم تلك التعليمات في الوقت المناسب.

(ج) لا يجوز للمشتري حجب الدفع في حال حدوث تأخير ناتج عن المشتري.

(د) تُعد جميع تواريخ التسليم المحددة أفضل التقديرات المتاحة لدى البائع. ويحتفظ البائع بالحق في تعديل تواريخ التسليم شريطة إخطار المشتري بذلك. وفي حال طلب المشتري تغيير موعد التسليم المقرر خلال ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ الشحن المقرر، وقَبِل البائع هذا التغيير، فقد تُفرض رسوم قدرها 500 دولار أمريكي على الطلب.

(هـ) تنتقل ملكية المنتج ومخاطر هلاكه إلى المشتري عند نقطة التسليم إذا تم التسليم بواسطة شاحنة تابعة للبائع. أما إذا لم يتم التسليم بواسطة شاحنة تابعة للبائع، فإن الملكية ومخاطر الهلاك تنتقل إلى المشتري بمجرد التسليم إلى الناقل عند نقطة الشحن في مستودع البائع؛ حيث تخضع جميع المبيعات لشرط "التسليم من المصنع" (EXW) من موقع البائع، ما لم يتفق المشتري والبائع على خلاف ذلك كتابةً.

(و) في حال تعذر على المشتري استلام أي شحنة أو رفضه استلام شحنة مجدولة، يقوم البائع بتخزين الشحنة على مسؤولية المشتري ونفقته وحده، وتصبح قيمة الشحنة وجميع النفقات المرتبطة بها مستحقة الدفع فوراً.

(g) في حالات الشحن بالجملة (سواء في عربات السكك الحديدية أو شاحنات الصهاريج أو عربات الصهاريج)، تُعتمد أوزان الشاحن. وما لم يُنص على خلاف ذلك، تكون التعبئة وفقاً للمعايير المعتمدة لدى البائع.

(h) يتحمل المشتري مسؤولية فحص جميع المنتجات للتأكد من تسليمها دون تلف، ومن استلام الكميات ومستويات التركيز والأنواع الصحيحة من المنتجات.

5. الضمانات والمطالبات.

(أ) يضمن البائع أنه في وقت ومكان الشحن من موقع شحن البائع،

(1) إذا قدم البائع مواصفات للمنتجات أو لم يقدم المشتري أي مواصفات، فيجب أن تتوافق المنتجات مع مواصفات البائع أو مع معايير الصناعة السائدة وقت خلط المنتجات و/أو تعبئتها؛ و(2) إذا قدم المشتري مواصفات للمنتجات، فيجب أن تتوافق المنتجات مع مواصفات المشتري وقت خلط المنتجات و/أو تعبئتها. تُقدم الضمانات المذكورة أعلاه بدلاً من جميع الضمانات الأخرى، سواء كانت صريحة أو ضمنية، أو شفهية أو مكتوبة، أو قانونية أو غير ذلك. ويستبعد البائع صراحةً ضمانات القابلية للتسويق، والملاءمة لغرض معين، وعدم انتهاك حقوق الملكية الفكرية لأي طرف ثالث، وكذلك الضمانات المتعلقة بالجودة أو المطابقة لوصف سابق أو عينة.

(ب) يقر المشتري بأن البائع يعمل أحياناً كموزع لمنتجات لا تحمل علامته التجارية و/أو لم يقم بتغليفها (منتجات إعادة البيع)، وأن المسائل المتعلقة بجودة هذه المنتجات تقع خارج نطاق سيطرة البائع. وبناءً على ذلك، لا يقدم البائع أي ضمانات من أي نوع فيما يتعلق بمنتجات إعادة البيع، بما في ذلك ضمان القابلية للتسويق و/أو الملاءمة لغرض معين. وقد يسري ضمان الشركة المصنعة.

(ج) لن يقوم البائع بتعبئة المنتجات أو معالجتها أو بيعها أو إعادة بيعها أو اعتمادها -أو عرض القيام بذلك- باعتبارها "مكونات صيدلانية فعالة" (API) لأي جهة، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو من خلال أطراف ثالثة.

(د) يجوز للبائع، وفقاً لتقديره المطلق، اختيار قيد قيمة شراء أي منتج غير مطابق لحساب المشتري بدلاً من استبداله.

(هـ) لا يتحمل البائع أي مسؤولية عن أي أخطاء ناجمة عن عدم دقة أو عدم اكتمال البيانات التي قدمها المشتري.

(f) يخضع استبدال المنتجات غير المطابقة للمواصفات و/أو منح رصيد مقابلها للشروط التالية: • أن يكون حساب المشتري لدى البائع منتظماً وسارياً؛ • استلام البائع إشعاراً خطياً في الوقت المناسب من المشتري بشأن المنتج الذي يُزعم عدم مطابقته للمواصفات؛ • تقديم المشتري للبائع أدلة مستقلة ومقنعة للبائع تثبت عدم استيفاء المنتج للمواصفات، وقد تشمل هذه الأدلة -على سبيل المثال لا الحصر- المنتجات الثانوية، والمخلفات، والعينات المحفوظة، والسجلات، والصور، وغيرها من الوثائق الداعمة؛ • توفير عينات من المنتج لإجراء الاختبارات؛ • تقديم ما يثبت التخزين السليم للمنتج وفقاً لتعليمات البائع و/أو الشركة المصنعة؛ و • تقديم وصف لكيفية استخدام المشتري للمنتج. يوافق المشتري على الاحتفاظ بالمنتج -وأي منتج يُزعم عدم مطابقته للمواصفات، وأي مخلفات أو منتجات ثانوية أو عينات محفوظة أو سجلات أو صور أو وثائق داعمة أخرى ناتجة عن ذلك- دون تحميل البائع أي تكلفة، وذلك لحين الانتهاء من التحقيق والفحص. يتم الاتفاق المتبادل على شروط أي اختبارات تجرى للمنتج للتحقق من مطابقته للمواصفات، كما يجب إخطار البائع بجميع الاختبارات التي قد يجريها المشتري أو التي تجرى لصالحه، ويحق للبائع أن يكون ممثلاً فيها.

(g) يقر المشتري ويتعهد بأنه لن يستخدم أي منتج، أو أي منتج ثانوي له، في أي من الأنشطة التالية، ولن يجري أبحاثاً باستخدام أي منتج، أو أي منتج ثانوي له، لأي من الأنشطة التالية:

(1) أي استخدام نووي، سواء كان ذلك يشمل تطوير أو تصميم أو تصنيع أو بناء أو اختبار أو صيانة جهاز أو سلاح أو مكوّن أو نظام فرعي لجهاز أو سلاح؛ (2) الأسلحة الكيميائية أو أنظمة الأسلحة أو غيرها من الاستخدامات العسكرية المماثلة؛ أو (3) تصنيع أو تعاطي المخدرات غير المشروعة.

(h) يقر المشتري ويضمن عدم تحويل مسار أي شحنة بما يخالف أي قانون سارٍ، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- لوائح التصدير الكندية.

(i) في حال كان البائع يتولى تصنيع المنتجات (بموجب اتفاقية تصنيع للغير) أو توزيعها لصالح المشتري، ورغب المشتري في أن يقوم البائع بوضع ملصق المشتري على تلك المنتجات وإرفاق "صحيفة بيانات السلامة" (SDS) الخاصة بالمشتري معها، فإن المشتري يتحمل وحده مسؤولية ضمان دقة محتوى كل صحيفة بيانات سلامة وملصق خاص بمنتجاته، وضمان امتثالها التام لجميع القوانين والتشريعات والقواعد واللوائح الفيدرالية والخاصة بالولاية والمحلية المعمول بها. ورغم أن البائع قد يقدم ملاحظات ومعلومات تتعلق بصحيفة بيانات السلامة و/أو الملصق الخاص بالمشتري، إلا أن ذلك لا يُعد بديلاً عن المشورة القانونية ولا ينبغي اعتباره كذلك. ويقر المشتري بأنه يظل المسؤول الوحيد عن استشارة المستشارين القانونيين و/أو التنظيميين و/أو المحامين حسب الاقتضاء، وذلك لضمان تزويد البائع بصحيفة بيانات سلامة وملصق دقيقين وممتثلين للقانون ليتم وضعهما على المنتجات التي سيتولى البائع تصنيعها (للغير) أو توزيعها. لا يقدم البائع أي ضمانات أو إقرارات فيما يتعلق بأي ملاحظات أو معلومات يتم تقديمها للمشتري بخصوص محتوى أي صحيفة بيانات سلامة و/أو ملصق للمنتجات المصنعة (للغير) أو الموزعة، ويخلي البائع مسؤوليته بموجب هذا البند عن أي مسؤولية قد تنشأ عن استخدام المشتري لتلك الملاحظات أو المعلومات أو إساءة استخدامها. ويحتفظ البائع بالحق في رفض أمر الشراء الصادر عن المشتري بخصوص المنتجات المصنعة (للغير) أو الموزعة إذا كان لدى البائع اعتقاد معقول بأن صحيفة بيانات السلامة أو الملصق المقدم من المشتري لا يمتثل لأي قانون معمول به، وإذا تقاعس المشتري أو رفض - بعد إخطاره بذلك من قبل البائع - معالجة و/أو تصحيح المسألة (أو المسائل) التي أثارها البائع بشكل كافٍ.

(j) يتحمل المشتري كافة المخاطر المترتبة على استخدام المنتجات و/أو سوء استخدامها.

(k) يُعد الضمان الوارد في هذا القسم 5 بمثابة الوسيلة الوحيدة والحصرية المتاحة للمشتري، والالتزام الوحيد الملقى على عاتق البائع، فيما يتعلق بالمنتجات المشتراة بموجب هذا الاتفاق. ولا يسري هذا الضمان إلا على المشتري الأصلي للمنتجات.

6. تحديد المسؤولية والتعويض.

(أ) يقر المشتري بأن المنتجات المبيعة بموجب هذه الاتفاقية تشكل -أو يُحتمل أن تشكل- خطراً على صحة الإنسان، ويتحمل المشتري كافة المخاطر والمسؤوليات المترتبة على استخدام هذه المنتجات (أو سوء استخدامها). ويلتزم المشتري بالإلمام والبقاء على دراية (دون الاعتماد على البائع) بأي مخاطر قد تهدد الأشخاص أو الممتلكات نتيجة تداول واستخدام هذه المنتجات والحاويات التي تُشحن فيها. كما يلتزم المشتري بإخطار موظفيه والمقاولين المستقلين وغيرهم ممن يتولون تداول واستخدام المنتجات لصالحه، واتخاذ الإجراءات الضرورية والمعقولة لإخطار الأطراف الأخرى -بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عملاء المشتري الذين يُتوقع أن يكونوا المستخدمين النهائيين للمنتجات- بالمخاطر المحتملة أو المثبتة المرتبطة بهذه المنتجات.

(ب) يتحمل المشتري كافة المخاطر والمسؤوليات الناشئة عن مناولة المنتجات أو استخدامها أو تخزينها أو بيعها أو إعادة بيعها، سواء استُخدمت بمفردها أو بالاقتران مع منتجات أخرى. ولا يتحمل البائع أي التزام أو مسؤولية عن أي مشورة فنية أو تتعلق بالسلامة يقدمها فيما يخص استخدام المنتجات أو النتائج التي قد تترتب على ذلك؛ إذ يتم تقديم هذه المشورة وقبولها على مسؤولية المشتري وحده.

(ج) نظراً لما قد تتسم به المنتجات المبيعة بموجب هذا الاتفاق من طبيعة خطرة، يُقر بأن المشتري يشتري هذه المنتجات على مسؤوليته الخاصة بالكامل، وأنه لا يتحمل البائع بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تأديبية أو نموذجية أو تخمينية أو تبعية، حتى لو كان البائع قد أُحيط علماً أو تلقى إشعاراً باحتمالية وقوع مثل هذه الأضرار؛ كما يوافق المشتري على الدفاع عن البائع والشركات التابعة له والشركات المرتبطة به وموظفي كل منهم وأعضاء مجالس إدارتهم ومسؤوليهم ووكلائهم (المشار إليهم مجتمعين بـ "أطراف البائع") وتعويضهم وإبراء ذمتهم من وضد كافة المطالبات والخسائر والأضرار والمسؤوليات والأحكام القضائية والتسويات والتكاليف والنفقات الناشئة عن استخدام المنتجات أو مناولتها أو تخزينها أو بيعها أو إعادة بيعها.

(د) يقتصر التعويض الوحيد والحصري للمشتري وإجمالي مسؤولية البائع بموجب هذا الاتفاق -سواء نشأت المسؤولية عن عقد أو فعل ضار (تقصير) أو مسؤولية صارمة فيما يتعلق بالتعويض أو الدفاع أو غير ذلك- على سعر الشراء الذي دفعه المشتري مقابل المنتج محل المطالبة، مع مراعاة التزام الطرف المطالب -في جميع الأحوال- باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الأضرار التي لحقت به. وبموجب هذا، يتنازل المشتري صراحةً عن أي حقوق أخرى -إن وُجدت- في الحصول على تعويض من البائع قد تكون متاحة بموجب القانون أو مبادئ الإنصاف، بما في ذلك التعويض بموجب قوانين الولاية أو القوانين الفيدرالية أو القانون العام (Common Law). ولا يتحمل البائع أي مسؤولية تجاه المشتري بموجب هذا الاتفاق إذا لم يُستخدم المنتج وفقاً للغرض المخصص له، أو وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة، أو وفقاً لمتطلبات "القانون الفيدرالي للأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل" أو أي قانون آخر سارٍ.

7. أحداث خارجة عن سيطرة البائع.

لا يتحمل البائع المسؤولية في حال وقوع أحداث خارجة عن سيطرته تجعل من المستحيل أو غير المعقول تجارياً عليه الوفاء بالتزاماته، بما في ذلك ما يُعرف بـ "الكوارث الطبيعية" أو أحداث "القوة القاهرة"، وتأخر الموردين، ونقص المواد الخام. وفي حال احتجاز الشحنات أو تخزينها لما بعد موعد التسليم بناءً على رغبة المشتري، يجوز للبائع -وفقاً لتقديره- فرض رسوم معقولة مقابل أي نفقات تترتب على هذا التأخير.

8. الصادرات.

يتحمل المشتري مسؤولية الامتثال لجميع القواعد واللوائح الكندية المتعلقة بالرقابة على الصادرات. ولا يجوز للمشتري تحديد البائع بصفته الشاحن أو المُصدِّر الرسمي فيما يتعلق بتصدير أو إعادة تصدير أي منتجات تم شراؤها من البائع. كما يلتزم المشتري بضمان أن تتم عمليات تصدير المنتجات التي يتسلمها من البائع وفقاً للقوانين السارية فقط، بما في ذلك لوائح التصدير الكندية. ولا يجوز إعادة بيع المنتجات أو التصرف فيها أو نقلها بواسطة ناقلة مملوكة أو مسجلة أو مستأجرة أو مُستأجرة بعقد تشغيل (chartered) من قِبَل أي دولة أو شخص أو كيان، بحيث يؤدي ذلك إلى مخالفة البائع لقوانين العقوبات الاقتصادية الكندية أو غيرها من القوانين السارية أو تعرّضه لعقوبات بموجبها. ويقر المشتري بأنه لن يستخدم - ولن يدعم عن علم استخدام الآخرين لـ - هذه المنتجات أو التكنولوجيا أو البرمجيات في تصميم أو تطوير أو إنتاج أو استخدام الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو الألغام الأرضية أو الصواريخ الباليستية.

9. الإنهاء؛ التعليق.

يجوز للبائع إنهاء هذه الاتفاقية أو تعديل شروط الدفع الخاصة بالمشتري بأثر فوري بموجب إشعار كتابي يوجه للمشتري في حال

(أ) تخلف المشتري عن سداد أي فاتورة للبائع خلال المدة المحددة في هذه الاتفاقية.

(ب) يعجز المشتري بصفة عامة عن سداد ديونه عند حلول موعد استحقاقها،

(ج) يعتقد البائع اعتقاداً معقولاً بأن الجدارة الائتمانية للمشتري قد تدهورت أو أن المشتري معسر (سواء كان ذلك بناءً على اعتقاد معقول لدى البائع بأن التزامات المشتري تفوق أصوله؛ أو وجود إجراءات إفلاس أو إعادة تنظيم، أو تنازل عن الأصول لصالح الدائنين، أو أي إجراء مماثل يتعلق بالمشتري؛ أو تصفية جزء كبير من أصول المشتري؛ أو غير ذلك) و

(د) بيع غالبية أصول المشتري، أو تغير في السيطرة على ملكيته. وفي حال إخلال المشتري بالتزاماته بموجب هذا الاتفاق - بما في ذلك عدم سداد الفواتير - يجوز للبائع تعليق شحنات المنتج، أو اشتراط الدفع النقدي مقدماً قبل التسليم، و/أو تعديل شروط الدفع لتصبح أكثر صرامة، وذلك إلى حين تسوية جميع الفواتير المستحقة وحصول البائع على ضمانات كافية بشأن الوفاء بالالتزامات مستقبلاً.

10. حاويات قابلة للإرجاع.

يقر المشتري ويوافق على أن جميع الحاويات القابلة للإرجاع تظل ملكاً للبائع، وألا يستخدمها المشتري لأغراض أخرى بخلاف تخزين المنتج الذي سلمه البائع فيها. ويتعهد المشتري بإعادة هذه الحاويات إلى البائع فور إفراغها، وفي موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً من تاريخ التسليم. يلتزم المشتري بسداد رسوم تأمين الحاويات التي يحددها البائع من وقت لآخر، على أن يقوم البائع برد مبالغ التأمين للمشتري عند إعادة الحاويات الفارغة، شريطة إعادتها بحالة جيدة وصالحة لإعادة الاستخدام (مع استثناء التآكل والاهتلاك العادي) خلال ثلاثين (30) يوماً من التسليم؛ وإلا فإن المشتري يفقد حقه في استرداد التأمين ويحتفظ به البائع. وبالإضافة إلى فقدان مبلغ التأمين، يلتزم المشتري تجاه البائع بدفع مبلغ يعادل الفرق بين قيمة التأمين وتكلفة استبدال أي حاوية قابلة للإرجاع لم تتم إعادتها للبائع. يتحمل المشتري وحده المسؤولية الكاملة عن التخلص من أي حاويات ومحتوياتها وفقاً للقوانين والأنظمة السارية. كما يوافق المشتري على الدفاع عن البائع وتعويضه وإبراء ذمته من أي مطالبات أو خسائر أو أضرار أو غرامات أو نفقات تنشأ عن قيام المشتري بمناولة أي حاوية ومحتوياتها أو استخدامها أو تخزينها أو نقلها أو التخلص منها.

11. إرجاع الشحنات السائبة/الصهاريج ممتلئة.

في حال رفض المشتري المنتج -أو أي جزء منه- المطابق للمواصفات عند تسليمه في الموقع المحدد من قبل المشتري (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الرفض بسبب عدم توفر سعة تخزينية لدى المشتري)، يتحمل المشتري المسؤولية عن:

(1) رسوم الشحن والمناولة لتغطية كافة النفقات المرتبطة برفض التسليم وإعادة المنتج إلى منشأة البائع؛ و(2) رسوم تغيير مسار الشحنة أو التخلص منها. ويحتفظ البائع بالحق في خفض كمية المنتج التي يطلبها المشتري في أوامر الشراء المستقبلية في حال تكرار مثل هذه الحالات.

12. أحكام عامة.

(أ) يخضع إلغاء أي طلب أو إرجاع أي منتج يقرر البائع عدم مطابقته للمواصفات لموافقة البائع ولفرض رسوم إعادة تخزين، وذلك وفقاً لسياسة البائع السارية في حينه.

(ب) لا يجوز استخدام مسار الأداء أو التعامل، أو العرف التجاري، أو المكاتبات أو الاتفاقيات السابقة، لتكييف أي من هذه الشروط والأحكام أو تفسيرها أو استكمالها.

(ج) لا يُعد إخفاق أي من الطرفين - في أي وقت أو من حين لآخر - في المطالبة بتنفيذ الطرف الآخر لأي بند من بنود هذه الاتفاقية تنازلاً عن ذلك البند أو ذلك الحكم.

(د) لا يؤثر بطلان أي بند من بنود هذه الاتفاقية -سواء كان كلياً أو جزئياً- على أي بند آخر؛ إذ يظل كل بند منها نافذاً بالقدر الذي يسمح به القانون.

(هـ) لا يجوز للمشتري التنازل عن أي حقوق أو التزامات تخضع لهذه الشروط والأحكام، أو تفويضها أو نقلها، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من البائع.

(و) يُعد الإشعار مُقدَّماً على النحو الصحيح إذا أُرسل عبر البريد الإلكتروني، أو الفاكس، أو خدمة البريد السريع (للتسليم في اليوم التالي)، أو سُلِّم باليد، أو أُرسل بالبريد المسجل مع إشعار بالاستلام. وتُعد "صحيفة بيانات السلامة" (SDS) مُقدَّمة على النحو الصحيح إذا أُرسلت عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني.

(g) يحق للبائع الإشارة إلى المشتري بصفته عميلاً لديه، واستخدام صور لتطبيقات المشتري التي تستخدم منتجات البائع ضمن المواد التسويقية الخاصة بالبائع.

(h) تخضع هذه الشروط والأحكام، وكذلك أي اتفاقية أخرى بين المشتري والبائع، للقانون الموضوعي لمقاطعة أونتاريو، وذلك دون إعمال لمبادئ تنازع القوانين المعمول بها فيها. وتُعد أونتاريو هي الاختصاص القضائي الحصري لأي دعوى أو مطالبة بين المشتري والبائع تنشأ عن الاتفاقية و/أو الشروط والأحكام أو تتعلق بهما.

(i) يتنازل المشتري عن جميع المطالبات المتعلقة بالضمان ما لم تكن مقدمةً كتابةً ومُسلَّمةً إلى البائع في غضون ثلاثين (30) يوماً من تاريخ استلام المنتج. ويجب رفع أي دعوى قضائية من جانب المشتري بشأن الإخلال بالعقد في غضون عام واحد (1) من تاريخ نشوء سبب الدعوى.

(j) تكون هذه الشروط والأحكام ملزمة للأطراف ولمن يُحال إليهم الحق أو الالتزام بموافقة الطرف الآخر، وللورثة ومُنفِّذي الوصايا والممثلين الشخصيين.